يعد طاهر حلمي أحد الأسماء اللامعة في عالم الأعمال المصري، حيث جمع بين الخبرة الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية ورؤيته الاقتصادية الثاقبة. حصل على الدكتوراه في القانون من جامعة سانت لويس في الولايات المتحدة عام 1974 بعد تخرجه منها عام 1971، ما جعله يضع قدمه على الطريق الصحيح في عالم المحاماة والاستشارات.

الرحلة المهنية من أمريكا إلى مصر

طاهر حلمي قضى نحو 20 عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث عمل في محاماة نيويورك وشيكاغو لمدة 9 سنوات، ثم انضم إلى مكتب “بيكر وماكنزي” الدولي للمحاماة في شيكاغو عام 1975، ليصبح شريكًا في المكتب الذي يعد من أكبر مكاتب المحاماة على مستوى العالم. في عام 1981، كان حلمي جزءًا من مكتب بيكر وماكنزي الذي يمتلك أكثر من 63 فرعًا في مختلف أنحاء العالم ويعمل به الآلاف من المحامين.

وفي عام 1987، قرر طاهر العودة إلى مصر حيث أسس مكتبه الخاص مع شريكه سمير حمزة، ليصبح أحد أكبر المكاتب القانونية المتخصصة في قضايا المال والأعمال في الشرق الأوسط. هذا التحول كان جزءًا من مسيرة طاهر حلمي التي لم تقتصر على المجال القانوني فقط، بل كان له دور بارز في تطوير الاقتصاد المصري من خلال مشاركته في صياغة قوانين هامة أسهمت في تحسين بيئة الأعمال في مصر.

المساهمة في الاقتصاد المصري

كان لطاهر حلمي دور مهم في مرحلة التحول الاقتصادي التي شهدتها مصر في نهاية الثمانينيات. وقد أدرك أهمية الخصخصة كجزء من تحول البلاد إلى اقتصاد السوق، حيث شارك في صياغة قانون قطاع الأعمال الذي ساهم في بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة. هذا التشريع كان أحد المحاور الأساسية التي ساعدت في انتقال مصر إلى قطاع خاص ديناميكي، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات.

ومن خلال تأسيس “المركز المصري للدراسات الاقتصادية”، لعب حلمي دورًا مهمًا في تقديم الدراسات والبحوث الاقتصادية التي خدمت العديد من قطاعات الاقتصاد المصري. وكان حلمي يؤمن بأن الخصخصة كانت ضرورية لتحسين أداء الشركات الحكومية التي كانت تشكل عبئًا على موازنة الدولة، مؤكدًا على أهمية بيع هذه الشركات للقطاع الخاص بشرط حماية حقوق العمال.

دور طاهر حلمي في تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية

حظي طاهر حلمي بعلاقات واسعة داخل المجتمع الأمريكي، خصوصًا في مجالات المال والأعمال. ساعدته علاقاته القوية مع رجال الأعمال الأمريكيين على توسيع أنشطة شركاته في مختلف المجالات. ومن خلال رئاسته لـ”مجلس الأعمال المصري الأمريكي”، أصبح حلمي واحدًا من أبرز الشخصيات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة.

كما شغل حلمي العديد من المناصب المؤثرة مثل رئاسته لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، وكان عضوًا في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي الذي كان يعزز التعاون بين البلدين في مجال الأعمال. هذه المناصب أتاحت له تأثيرًا كبيرًا في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، خاصة في الفترة التي كان فيها الاقتصاد المصري في مرحلة التحول.

العمل الخيري والتزامه الاجتماعي

لم تقتصر إنجازات طاهر حلمي على المجال الاقتصادي فقط، بل كان له دور مهم في العمل الخيري والمجتمعي. فقد شارك في تأسيس جمعية جيل المستقبل التي تهدف إلى دعم الشباب المصري وتعزيز قدراتهم الاقتصادية والمهنية. كما كان له حضور قوي في العديد من المنتديات الاقتصادية الدولية التي تركز على دعم الاقتصاد المصري والشرق الأوسط.

خاتمة

طاهر حلمي يعد من أبرز رجال الأعمال الذين أسهموا في تطور الاقتصاد المصري، ليس فقط من خلال تقديم الاستشارات القانونية ولكن أيضًا من خلال مشاركته الفاعلة في تطوير قوانين القطاع الخاص، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأخرى. إن مسيرته المهنية والعلمية تجعل منه نموذجًا يحتذى به في مجال الأعمال والقانون، ويعكس التزامه الكبير بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر.