محتويات المقال
أصدر البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي لشهر أكتوبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي للنظام المالي المصري – بشقيه المصرفي وغير المصرفي – خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول من العام 2024. وأبرز التقرير استمرار قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الراهنة، مع تحقيق نمو اقتصادي واستقرار مالي ملحوظ.
أبرز محاور التقرير
1. دور القطاع المصرفي في تعزيز الاستقرار المالي
- واصل القطاع المصرفي دوره في الوساطة المالية وتوفير التمويل اللازم للقطاعات المختلفة، مع الاعتماد على ودائع القطاع العائلي كمصدر مستقر للتمويل.
- تمتع القطاع بمؤشرات سلامة مالية قوية، حيث تجاوز جميع النسب الرقابية التي حددها البنك المركزي المصري ولجنة بازل، مما يعكس ثقة المتعاملين.
- تحسن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي، مما ساهم في دعم صافي الاحتياطيات الدولية وتغطية الدين الخارجي قصير الأجل.
2. استمرار نمو الاقتصاد المصري
- سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.4% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة.
- عززت سياسات الإصلاح الاقتصادي المدعومة من صندوق النقد الدولي ثقة المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات.
3. تعزيز الشمول المالي والتوسع الرقمي
- بلغ عدد المواطنين المشمولين ماليًا حوالي 47.4 مليون في مارس 2024، بفضل جهود البنك المركزي لتوسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية.
- تم تطوير البنية التحتية لنظم الدفع الرقمية، مع ضمان تأمينها وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
4. القطاع المالي غير المصرفي
- مثلت أصول القطاع المالي غير المصرفي 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي، مع تسجيل نمو ملحوظ في أنشطته خلال العام المالي 2023.
- حقق سوق المال المصري أداءً متميزًا، مع تعزيز كفاءة الأسواق المالية من خلال المرونة وسرعة الاستجابة للتغيرات.
اختبارات الضغوط وأثرها على الاستقرار المالي
أظهر التقرير أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أكدت صلابة النظام المالي المصري، سواء المصرفي أو غير المصرفي، وقدرته على تحمل الخسائر غير المتوقعة الناتجة عن المخاطر النظامية.
أثر التقرير على الاقتصاد المصري
- تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين: بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة والمؤشرات الإيجابية للاستقرار المالي.
- توسيع قاعدة التمويل: من خلال الشمول المالي وتطوير نظم الدفع الرقمية.
- تحقيق الاستدامة المالية: عبر تحسين إدارة الدين العام وتعظيم الإيرادات.
ختامًا
يعكس تقرير الاستقرار المالي استمرار جهود مصر لتعزيز استقرارها الاقتصادي والمالي، وتحقيق النمو المستدام رغم التحديات العالمية. ويمثل الأداء القوي للقطاع المصرفي وغير المصرفي ركيزة أساسية لاستمرار مسيرة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.
